Home
الصفحة الرئيسية  | وظائف شاغرة  | خريطة الموقع  | الإتصال بنا

المكتبة الالكترونية
إسم المستخدم
كلمة المرور
مستخدم جديد؟
تسجّل الآن

أحدث العناوين الرئيسية

 الندوة الرابعة من سلسلة ندوات بناء الدولة في لبنان: حلم أم واقع

 الندوة الثالثة من سلسلة ندوات بناء الدولة في لبنان: حلم أم واقع

 الندوة الثانية من سلسلة ندوات بناء الدولة في لبنان: حلم أم واقع

 الندوة الاولى من سلسلة ندوات بناء الدولة في لبنان: حلم أم واقع

   اطلاق وورشة عمل مشروع الجمعيات سوا أقوى

ملامح الدول

  الأردن
  الإمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  السعودية
  السودان
  سوريا
  العراق
  عُمان
  فلسطين
  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  موريتانيا
  اليمن
 
وسائط متعدّدة

ACRLI Presentation

 





منشورات
كتب
الرجاء اختيار السنة:  
   الاحتياجات في مجال العدالة ودرجة الرضا ذات الصلة في لبنان 2017

استند تقرير "العدالة في لبنان" إلى استطلاع رأي أُجري مع حوالي 6000 مواطناً لبنانياً وعينة من النازحين السورين (1200) نفذه شركةStatistics Lebanon كما استند الى اكثر من 30 مقابلة متعمقة أجراها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الشريك الوطني مع اشخاص عاديين صادفوا مشاكل قانونية في حياتهم اليومية وذلك بهدف توضيح وتكملة البيانات الكمية مع القصص الإنسانية التي تبقى عادةً مخفية خلف الأرقام.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  تطوير اداء القطاع العام في المنطقة العربية من منظور حكم القانون والادارة الرشيدة (التجربة العراقية)

تعتبر الدراسة التي اعدَها الدكتور وسيم حرب، مؤسس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق حول "تطوير اداء القطاع العام في المنطقة العربية من منظور حكم القانون والادارة الرشيدة (التجربة العراقية)"، مرجعاً مهماً في خدمة المهتمين والمسؤولين في المنطقة العربية، كونها تلقي الضوء على دور المفتشين العامين في تحسين أداء القطاع العام من منظور حكم القانون والإدارة الرشيدة، ودورهم في ضمان تقديم الخدمات الفضلى إلى الجمهور وتحسين سبل العيش عبر تنمية مستدامة. تنقسم هذه الدراسة إلى اربع أقسام أساسية هي التالية: القسم الأول: تقويم الأداء المؤسسي في القطاع العام القسم الثاني: أدوات وبروتوكول قياس أداء الإدارات العامة من قبل مكاتب المفتشين العامين في العراق القسم الثالث: أُطر وتطبيقات الإدارة الرشيدة القسم الرابع: مبادئ ومؤشرات الحوكمة في العراق

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  تحديث نظام الإفلاس (مصر والأردن)

هذا الكتاب هو ثمرة الجهود المبذولة في إطار مشروع " المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس" ، يقوم المركز العربي بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركائه في كل من مصر) مجموعة النيل للاستشارات القانونية( والأردن (مكتب بكر & عودة)، ومؤسسة اوراسيا وبمساعدة شبكة وطنية في كل من الدولتين مكوّنة من أصحاب المصلحة والقرار المعنيين بموضوع الإفلاس.
للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  المرأة في التشريعات العراقية

ان هذه الدراسة تتناول التشريعات العراقية الخاصة بالمرأة ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وقد عرضت الدراسة التحفظات العراقية على اتفاقية (سيداو)، كما تضمنت جردة للقوانين العراقية سواء كانت جزائية ام مدنية ام احوال شخصية صعودا الى النصوص الدستورية ووقفت على مدى قربها وبعدها من اتفاقية (سيداو). وقد خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات والاقتراحات لتحديث القوانين العراقية المعنية بشؤون المرأة.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

إن هذا الكتاب هو حصيلة جهد وأبحاث قام بها فريق المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة المنفذ لمشروع "تعزيز القوانين التجارية في الدول العربية وشمال إفريقيا" على مدى سنتين كاملتين.

يتضمن هذا الكتاب خلاصة الدراسات النظرية والميدانية واستطلاعات الرأي التي تمت بالتعاون مع شركاء محليين مختصين في كل دولة من دول المشروع، وبإشراف خبراء دوليين من مختلف المؤسسات القانونية والاقتصادية في العالم والذين بمجموعهم شكلوا الشريك المباشر الذي أدى إلى إنتاج مادة هذا الكتاب لتتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة.

للحصول على فهرس الكتاب الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  بناء دولة الحق والقانون

يعنى هذا الكتاب بقضية بناء الدولة في لبنان فهذه القضية تحتل مكانة متقدمة في النقاش السياسي الدائر بين اللبنانيين منذ أن أعاد اتفاق الطائف تكوين السلطة ورسم ملامح دولة لبنانية حديثة في ضوء المعطيات المتاحة والممكنة.
يعبر هذا الكتاب عن طموح نخبة من اللبنانيين في التأسيس النظري للدولة اللبنانية العتيدة انطلاقا من وجهات نظر متعددة تتقاطع عند نقاط قابلة للانجاز.
يقدم هذا الكتاب اطارا نظريا ومنهجيا لبناء الدولة في لبنان ويفتح خيارات واسعة أمام اللبنانيين حيث تغدو مهمة المعنيين منهم، مسؤؤلين و قوى مجتمع مدني ، تحديد الخيار فكرا و ممارسة.
ان جامعة سيدة اللويزة والمركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة اذ يشكران كل من أسهم في انجاز هذا الكتاب يجددان العزم على التعاون مع سائر المؤسسات الجامعية والبحثية المعنية بمستقبل اللبنانيين خصوصا جيل الشباب منهم على قاعدة ما ورثوه من ثقافة حوارية ومتعددة، منفتحة وعقلانية، تمهد الطريق السريع لبناء دولتهم الحديثة.

للحصول على فهرس الكتاب الرجاء اضغط هنا

النسخة الكاملة متوفرة لدى مكتبة الحلبي - لبنان

 

أنقر هنا للتكبير
  مسودة مدونة سلوك للمؤسسات الأهلية العربية

تأتى هذه المدونة استجابة للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الاهلى، والمتوقع أن يتنامى ويتطور فى المستقبل والذي يعمل على المشاركة فى جهود التنمية المستدامة والمساهمة فى التحول الديمقراطي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وترتكز هذه المدونة إلى مبدأ حرية تأسيس منظمات المجتمع الاهلى من خلال الإرادة الحرة لمؤسسيه وباستقلالية تامة عن سيطرة او تحكم مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام وبما يعزز ويقوى المجتمع الاهلى من اجل تحقيق الاستقرار والتقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.

 للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  سلوك مدوّن قواعد سلوكية للمنظمات النقابية اللبنانية

سلوك مدوّن قواعد سلوكية للمنظمات النقابية العربية
تتضمن هذه الورقة مجموعة من القواعد السلوكية التي من المفترض أن تكفل ممارسة نقابية حرة، ديمقراطية وفعّالة. تخاطب الورقة الأجراء العرب، عمالاً ومستخدمين، أعضاء في النقابات العمالية أوغير منتسبين اليها. وتتوخى من خلال مخاطبتهم حثهم على قراءة الواقع النقابي العربي بالاستناد الى قواعد سلوكية محددة، والعمل على تطوير الحركة النقابية العربية باتجاه المزيد من الحرية والديمقراطية والفعالية. يمكن لهذه الورقة أن تتحول الى وثيقة مرجعية اذا ما وافق عليها عدد من النقابات العربية، بعد مناقشتها وتطويرها.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  إعلان أسس الممارسة الديمقراطية للأحزاب والحركات السياسية

حزيران 2008 ، بيروت- لبنان
تواجه البلدان العربية كافة تحديات التحول نحو الديمقراطية، ما يدفع الأحزاب والحركات السياسية العربية مختلف اتجاهاتها لإجراء مراجعةً عميقةً لتجاربها السياسية بما يتناسب مع متطلبات التحول الديمقراطي.
وفي سعيها نحو الحرية والديمقراطية تؤكد الأحزاب والحركات السياسية المنضمة لهذا الإعلان أن حرية تشكيل وممارسة العمل الحزبي هي عماد الديمقراطية واحد ضماناتها الرئيسة. ويأتي هذا الإعلان بوصفه إطار عمل أخلاقي لتأكيد المبادئ الرئيسة الناظمة للعمل الحزبي والسياسي في العالم العربي ما يوجب التعددية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأهمها حرية تشكيل الأحزاب والحركات السياسية.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  تحديث القوانين الجزائية في بعض الدول العربية

ضمن اطار مبادرة تعزيز حكم القانون وتحديث النيابات العامة في بعض الدول العربية، كلف برنامج ادارة الحكم في الدول العربية UNDP-POGAR المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة اعداد دراسات تعالج وضع القوانين الجزائية السارية المفعول في الدول العربية المعنية بالمشروع (الاردن، لبنان، مصر، المغرب، اليمن) وتحديد ما اذا كانت تلبي احتياجات هذه الدول، وتبين مدى حاجتها الى تغيير او تحديث تشريعاتها الجزائية بما يخدم النيابات العامة، لتتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية الحديثة.

للحصول على المقدمة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  إشكاليات الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية

يشكل هذا الكتاب مقاربة إصلاحية في خدمة حكم القانون، ويقع موضوع هذه الدراسة في صلب مهمّات المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة لجهة نشر الوعي بحكم القانون وبناء المعرفة وبالحاجة الى الديمقراطية والتنمية والاصلاح في الدول العربية.

للحصول على فهرس الكتاب الرجاء اضغط هنا

النسخة الكاملة متوفرة لدى مكتبة الحلبي - لبنان

 

أنقر هنا للتكبير
  المبادىء الارشادية للحق بالتجمع والتنظيم في العالم العربي

هذا الكتاب هو ثمرة الجهود المبذولة في اطار المشروع المدعوم من الاتحاد الاوروبي للحق بالتجمع والتنظيم في الدول العربية، التي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان بمظلة مفوضية المجتمع المدني/جامعة الدول العربية بالمشاركة مع الشريك الاقليمي المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والشركاء الوطنيين، المنظمة المصرية لحقوق الانسان، والمركز الوطني لحقوق الانسان (الاردن)، والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) في فلسطين. وهو دليل ارشادي للتشريع في كل ما له علاقة بالجمعيات والاحزاب والنقابات العمالية.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  حكم القانون

يأتي هذا الكتاب نتيجة محاضرة ألقاها القاضي الدكتور غالب غانم، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اللبنانية، تحت عنوان "مدخل إلى حكم القانون" في جامعة الحكمة في بيروت في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وقد ترجمت هذه المحاضرة إلى اللغتين الانكليزية والفرنسية باتفاق بين المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  القضاء في الدول العربية (الأردن- لبنان- المغرب- مصر) – رصد و تحليل

يشكل هذا الكتاب خلاصة محور القضاء في مشروع "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية" وهو مشروع نفّذه المركز العربي لتطوير حكم القانون و لنزاهة في بيروت بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  البرلمان في الدول العربية (الأردن- لبنان- المغرب- مصر) – رصد و تحليل

يشكل هذا الكتاب خلاصة محور البرلمان في مشروع "تعزيز حكم القانون و النزاهة في الدول العربية" و هو مشروع نفّذه المركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة في بيروت بالتعاون مع مع المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.
 
 للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  الإعلام في الدول العربية (الأردن- لبنان- المغرب- مصر) – رصد و تحليل

يشكل هذا الكتاب خلاصة محور الإعلام في مشروع "تعزيز حكم القانون و النزاهة في الدول العربية" وهو مشروع نفّذه المركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة في بيروت بالتعاون مع مع المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  نماذج تشريعات الفضاء السيبراني في دول الاسكوا

تؤمن هذه الدراسة مقدمة لاحد العناصر الهامة لتوفير البيئة التمكينية الملائمة لقطاع الانترنت وهو وضع قوانين الفضاء السيبراني واعتماد توجيهات في مجالات التشريع، التنظيم والادارة، تساهم في تعزيز التكامل الاقليمي في تشريعات الفضاء السيبراني لتسهيل التفاعل الالكتروني بين دول الاسكوا او على مستوى العالم العربي. وتشمل الدراسة مراجعة قوانين الفضاء السيبراني على المستوى العالمي، الاقليمي والوطني. كما تبين الدراسة في الفصل الثاني الاسس للخطوات المحددة التي يمكن ان تتخذها الدول، والتوصيات والنصائح التي تمكن الدول الاعضاء من تقييم وضعها القانوني في هذه النواحي واستخراج النتائج. وتؤمن هذه الدراسة مرجع سريع لتحديد وضع تشريعات الفضاء السيبراني في المنطقة.  

اعدَ هذه الدراسة الخبيرة رولا زيات والاستاذ جان عقل وذلك باشراف الدكتور وسيم حرب لصالح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الامم المتحدة – الاسكوا.
 

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  اطار نموذجي للتشريعات السيبرانية في البحرين وسوريا

يشكل هذا التقرير تتمة للدراسة الأولى "نماذج تشريعات الفضاء السيبراني في دول الاسكوا "، وهو يتضمن دراسة الكترونية تقدم مراجعة لوضع تشريعات الفضاء السيبراني على المستوى الإقليمي والعالمي وتتطرق إلى أمثلة حول الأسس التشريعية مبيّنة الفوائد والتحديات المرتقبة لأجل تفعيل تشريعات فضاء سيبراني أكثر شمولية. تركز الدراسة على المجالات التالية: (أ) حماية المعلومات وحقوق الخصوصية؛ (ب) حماية الخصوصية وحرية المعلومات في قطاع الاتصالات الإلكترونية؛ (ج) الرقابة وحرية التعبير في فضاء الإنترنت؛ (د) الملكية الفكرية؛ (هـ) المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمجالات ذات الصلة؛ (و) حماية المستهلك؛ (ز) الجرائم الإلكترونية.

كما ويتضمن هذا التقرير دراسة ورقية والكترونية حول وضع التشريعات السيبرانية في كل من البحرين وسوريا، في المجالات المحددة أعلاه، لأجل تأمين مقاربة حقيقية حول الجهود المبذولة لتنفيذ وتطبيق تشريعات الفضاء السيبراني ومدى تأثيرها على البيئة الاقتصادية والقانونية في الدول المعنية.

اعدَ هذا التقرير الخبيرة رولا زيات والأستاذ جان عقل بإشراف الدكتور وسيم حرب لصالح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الامم المتحدة – الاسكوا.    

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  حكم القانون- لقاءات و محاضرات

يبحث هذا الكتاب سلسلة من اللقاءات و المحاضرات جمعت شخصيات علمية من أهل الاختصاص و الاهتمام و هو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج إدارة الحكم في الدول العربيّة
المحاضرة الأولى: "مدخل إلى حكم القانون"
المحاضرة الثانية: "مداخلة في ندوة" حكم القانون"
المحاضرة الثالثة:"حكم القانون"
المحاضرة الرابعة:"دولة القانون في ثوب رئاسي جديد"
المحاضرة الخامسة:"قانون الضمير، حرية الإعلاميين وحرية المعلومات"
المحاضرة السادسة: "أهل العدالة هم الأولى في تطويرها وإصلاحها"
المحاضرة السابعة:"باب الحرية"
المحاضرة الثامنة: "ندوة النظام السياسي اللبناني والنظام الدستوري اللبناني"


للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  حكم القانون- أبحاث و دراسات من العالم

يتألف هذا الكتاب من مجموعة دراسات ومقالات أعدها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.
 الدراسة الأولى: المجالس القضائية- أفضل الممارسات الدولية .
الدراسة الثانية: المحاكم الدستورية، استقلال القضاء، وحكم القانون (الدروس العالمية المستقاة)
الدراسة الثالثة: موجبات التصريح عن الدخل والممتلكات العائدة للقضاة أفضل الممارسات على الصعيد العالمي
الدراسة الرابعة: الشفافية والقضاء
الدراسة الخامسة: الخطوات المقبلة لتطبيق الدستور العراقي
الدراسة السادسة: مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات و تداعياتها على السلم الأهلي في الدول العربية ( لبنان- فلسطين- مصر- العراق)

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  أوضاع المحامين في الدول العربية

تتناول هذه الدراسة التي نفذت عام 2004 أدوات و أساليب عمل المحامين في الدول العربية بالإضافة إلى علاقتهم بالقضاء و مقترحات تطوير مهنة المحاماة. إن نشر هذه الدراسة يوضح الأهمية التي يمكن أن تحصل فيما لو بادرت نقابات المحامين في الدول العربية إلى إجراء دراسات وطنية تعتمد نفس المنهجية التي اعتمدتها الدراسة، بحيث يتكون لديها ملف شامل عن أوضاع المحامين العرب يساهم ويساعد في رسم الخطط و الإستراتيجيات اللازمة لتطوير و تحديث مهنة المحاماة.

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا
 

أنقر هنا للتكبير
  التقارير الوطنية و الإقليمية حول وضع القضاء في بعض الدول العربية

تتضمن هذه التقارير وصف وتحليل الأنظمة القضائية في عدد من الدول العربية هي: الجمهورية اليمنية، إمارة دبي، مملكة البحرين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية.
أعد المركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة هذه التقارير ضمن إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج إدارة الحكم في الدول العربيّة

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا

 

أنقر هنا للتكبير
  الاختناق القضائي في لبنان

تحتوي على منهجيات لجمع وتحليل المعطيات حول عمل وإنتاج المحاكم اللبنانية وكما تبرز أسباب بطء سير الدعاوى وما ينتج عن ذلك من تراكم في القضايا، مما يشكل أبرز ما يمكن تسميته "بالاختناق القضائي"

للحصول على النسخة الكاملة الرجاء اضغط هنا